أخ يسأل يقول: أنه أشترى سيارة من دولة أجنبية، عن طريق مكتب متخصص في هذه المعاملات، دفع له الأخ قيمة السيارة و ما يتعلق بأمور الشحن و أتعاب المكتب و غيره كاملة، و عندما وصلت السيارة، قامت إدارة الموانىء بالحجز على السيارة ، لمستحقات مالية على صاحب المكتب، السيارة كلفت الأخ المشتري حوالي 2200 دولار، أي 15 ألف دينار تقريباً، و ثمنها في السوق حوالي 25 ألف دينار، ( و هذا النوع من التجارة شائع عندنا، يشترون السيارات من الخارج لرخصها، و تباع عندنا بسعر السوق)،
السيارة الأن محجوزٌ عليها لتقصير و إهمال من صاحب المكتب مع إدارة الميناء أو شركة الشحن، و الأخ دفع قيمة كل شيء كاملة، الأخ طالب بسيارته، لكن صاحب المكتب ماطله ثم اختفى، فطالب الأخ بثمن السيارة كما هو في السوق، أي 25 ألف دينار تقريبا، فهل عليه شيء في طلبه هذا..؟؟
الجواب
بالنسبة لمسألة الأخ:
السيارة من المثليات لا من القيميات، فبناء على ما ذكره الأخ السائل من تقصير المكتب المذكور فإنه يُلزَم بضمان السيارة - التي تسبب في ضياعها - يلزم بضمانها بمثلها لا بثمنها ولا بقيمتها، إلا إذا رضي صاحبها بالقيمة (أي 25 ألفاً) أو رضي بالثمن (أي 2200 دولار) أو رضي بأقل من ذلك.
والله تعالى أعلم